أخر الاخبار

شروط توظيف المتعاقديين 2023

شروط توظيف المتعاقديين 2023

 كما تم نشره منذ ايام وبقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون تم اصدار تعليمية وزارية تخص توظيف وترسيم المتعاقدين على مناصب الشاغرة في قطاع التربية بالاطوار الثلاث وفي كل التخصصات بصفة رسمية دون شرط ولا قيد 

التعليمة تأمر بالاحصاء الشامل للاساتذة المتعاقديين الذين  بلغوا أكثر من 59ألف استاذ بالاطوار التعليمية الثلاث ، التوظيف سيكون على مراحل الى شهر فيفري 2023 ، توظيف المتعاقدين بعد الاحصاء الشامل لهم في مناصب عمل دائمة .

وهذا الاحصاء كان قد ارسلته مديريات التربية عبر كامل الوطن الى المؤسسات التعليمية بضرورة الاحصاء الكامل للاساتذة المتعاقدين بالمؤسسات وطبيعة التعاقد من حيث شغور المنصب من غيره 

ولكن كما هو مبين في الصورة شهدت بعض مديريات التربية في الوطن على غرار مديرية التربية باتنة ومديرية التربية الجزائر احصاء كذلك يشمل حتى الاساتذة المتعاقدين الذين كانوا قد درسوا بالمؤسسة نفسها وتم فسخ عقودهم وهذا مالم نفس السبب وراء احصاء اساتذة متعاقدين درسو السنة الماضية والتي قبلها بالمؤسسة 

هل ستكون فرصة لمن تعاقد سنة ماضية او قبلها في التوظيف او ان الاحصاء فقط من اجل الاحصاء هذا ماسنرى تداعياته الايام القادمة 

بالنسبة للتوظيف سيكون مباشر دون شرط وسيتم تحويل مقرراتهم من متعاقد على منصب شاغر الى متربص الى أن يتم دخول الاساتذة في تربص سيتم بعدها التوظيف المباشر للاساتذة المتعاقديين 

العملية مستمرة الى شهر فيفري القادم 2023 تدريجيا



وهذا ما جاء في جريدة الشروق

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة وزارية مشتركة، جمعت وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، تحدد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ تقرر إنجاز مقرر “توظيف جماعي” لمدة سنة، صالح من بداية الدخول المدرسي إلى الـ31 جويلية المقبل، مع تفعيل “الرقابة البعدية”، بالمقابل تم الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية لسد الشغور قبل اللجوء إلى التوظيف المؤقت.

تفعيل “الرقابة اللاحقة” لمتابعة مسار توظيف المعنيين

التعليمة الوزارية المؤرخة في الـ27 أكتوبر المنصرم، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، أمرت مديري التربية للولايات، باللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان إلى مجموعة من الحلول قبل اعتماد التوظيف المؤقت.

استغلال القوائم الاحتياطية استثناء قبل اللجوء إلى التعاقد

ويتعلق الأمر بمراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من قبل الأستاذ في نفس المادة، إما باللجوء إلى الساعات الإضافية، أو إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على المؤسسات التابعة لنفس المقاطعة واستغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

23 حالة قانونية للتوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين

وحددت المراسلة حالات اللجوء إلى أساتذة بصفة متعاقدين، منها عند شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة لأحد الأسباب المتعلقة بعطلة مرضية، عطلة أمومة، مرض طويل الأمد يقل عن سنة، عطلة خاصة لأداء مناسك الحج وتسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبيتاها المحلية، أو عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات وفي حالة التوقيف التحفظي، وذلك حرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف المؤقت.
كما يكون ممكنا عند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية في حالات الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، النقل خارج الولاية، العطلة المرضية طويلة الأمد، الإحالة على العجز، الخدمة الوطنية، الترقية في جميع الرتب والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.
وعند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، والمناصب المالية الشاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب وعند تسجيل ناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي، حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

هذه شروط توظيف المتعاقدين

وفيما يتعلق بشروط توظيف الأساتذة المؤقتين، أشارت التعليمة بأنه زيادة على الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم، يحب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، المتضمن قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وعن كيفيات التوظيف ومدة التعاقد، أكدت المراسلة أنه يتم توظيف أساتذة بصفة متعاقدين خلال السنة الدراسية ابتداء من الدخول المدرسي إلى غاية الـ31 جويلية لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة، وينتهي سريان مقرر التوظيف بصفة التعاقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، وفي حال ما إذا قطع الأستاذ علاقة العمل.

مقرر التوظيف قابل للإلغاء ولا إدماج للمتعاقدين

وشدد المرجع على أن مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد، يعد قابلا للإلغاء تلقائيا من طرف مدير التريية عند الاقتضاء، ويستبدل الأستاذ المتعاقد مباشرة بمتقاعد آخر للمدة المتبقية، ولا يحق للأساتذة المتعاقدين اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعن كيفيات دفع رواتب المتعاقدين، أكد المرسوم الوزاري المشترك أنه مهما كان المنصب المالي الشاغر حسب الحالات المنصوص عليها في النقاط “أ. ب. و. ج”، فيتم توظيفه في أحد الرتب التالية، أستاذ المدرسة الابتدائية، بالنسبة لمختلف رتب الطور الابتدائي والمتمثلة في رتبة معلم مساعد، معلم المدرسة الابتدائية، أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، ونفس الشيء ينطبق على أستاذ التعليم المتوسط، في حين يتم توظيفه كأستاذ التعليم الثانوي في مختلف الرتب، على أن يستفيد المتعاقد من العلاوات والمنح والتعويضات المحددة في التنظيم الساري.

من الصنف 11 وإلى 13.. هكذا يصنف الأستاذ المتعاقد

وفي شق التصنيف، فإن أستاذ المدرسة الابتدائية يحتل الصنف 11، ليتم تنصيف أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، على أن يتم تصنيف أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس في الصنف 12، أما أستاذ التعليم الثانوي الموظف على أساس شهادة ماستر أو مهندس دولة يصنف في الصنف 13.

مقررات التوظيف شهريا للتأشير عليها من وزارة المالية

وفيما يخص إجراءات التكفل الإداري بالمتعاقدين، أوضح المنشور بأنه إما أن يتم إنجاز مقرر “توظيف جماعي” بصفة شهرية، ويودع لدى مصالح الرقابة المالية بالولاية للتأشيرة القانونية، وإما مقرر “توظيف جماعي” للفترة الممتدة من بداية الدخول المدرسي إلى غاية 31 جويلية في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الدخول المدرسي، ويودع لدى مصالح الرقابة المالية بالولاية للتأشيرة القانونية.
وبخصوص إجراءات التكفل المالي، أكد المنشور إيداع بصفة شهرية “كشوفات الالتزام” بمصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها، مرفقة بالمقررات الجماعية المؤشرة المتعلقة بتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على المناصب المالية الشاغرة بصفة مؤقتة أو المناصب المحررة أو المناصب المالية الشاغرة لأسباب أخرى، لتحول مقررات “التوظيف الجماعية” المؤشرة و”كشوفات الالتزام” المؤشرة و”كشوفات الدفع”، إلى أمين الخزينة بالولاية قصد الدفع، على أن يتم الاستمرار في دفع رواتب المتعاقدين على المناصب المالية المحررة أو المناصب الشاغرة على أساس قوائم كشوفات الالتزام الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة، في انتظار وضع ميزانية التسيير للسنة الجارية.
وتتكفل وزارة التربية بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبلغ ذات الحصيلة في أجل أقصاه 15 يوما بعد غلق السنة المالية، للمصالح المركزية لوزارة المالية.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-